پاسخ رحیم مشایی به انتقادات اخیر

شما چرا اينقدر دستتان در دين خالي است که اگر مشايي سحر مي کند، آن را باطل نمي کنيد و چرا مي‌ترسيد؟ يعني بين شما يکنفر هم پيدا نمي شود بتواند سحر مشايي را باطل کند و احمدي نژاد را از سحر نجات دهد؟ پس در همه اين سال ها چه کار مي کرديد چه خوانديد؟ چقدر عبادت کرديد؟

گزارش خبرنگار سياسي ايرنا در باره سخنرانی اسفنديار رحيم مشايي در جمع مسوولان و سردبيران ايرنا. ادامه مطلب را از ایرنا بخوانید. 

نقدی بر نظام جمهوری اسلامی ایران

در فضای تیره و تار این روزها ، بیشتر اخبار مایوس کننده در خبرها گزارش می شود و موجی از نا امیدی آدمی را فرا می گیرد. لازم است در راهی که می رویم هر از چند گاهی بایستیم و بدور از هیاهو ها نقاط ضعف و قوت خود را سبک و سنگین کنیم تا بدانیم به چه بایستی برسیم. برای این منظور افکارم را روی هم می ریزم تا بتوانم موفقیتها و شکستهای نظام جمهوری اسلامی را بررسی کنم. شاید بعضیها سریع بگویند که موفقیتی وجود ندارد و در مقابل عده ای نیز بگویند چی شکست ؟ هرگز!

اما خوب من نظر خودم را می گویم، داوری اش با شما:

موفقیتها:

1- اگر از یک موفقیت بتوان برای این نظام نام برد می توان از فراگیری سواد آموزی بخصوص در میان خانمها یاد کرد. خیلی از خانواده ها بخاطر اعتقاداتشان قبل از انقلاب مخالف تحصیل بطور عموم و تحصیل دختران علی الخصوص بودند. این روند بعد از انقلاب خیلی بهبود پیدا کرد تا اینکه همانطور که می دانید داوطلبان دختر کنکور بیش از پسران شدند. اثرات اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی آنرا سالها بعد خواهید دید. طبق آمار نرخ با سوادی از 15 درصد در سال 1335 به 84 درصد در سال 1385 رسید.

2- دومین موفقیت این نظام به لحاظ شاخصهای بهداشتی است. برای مثال امید به زندگی در سال 1335 حدود 5/37 سال بود که در سال 1380 به حدود 70 سال رسید. این مسئله را در شاخصهای دیگر مثل درصد مرگ و میر کودکان هم می توان دید.

3- رشد شهرنشینی که از 32 درصد در سال 1335 به 68 درصد در سال 1385 رسیده است. تاثیرات عمیق فرهنگی این تغییر ساختار را سالها بعد خواهید دید. هر چند این پدیده ای است که در ایران به هر صورت اتفاق می افتاد و من نمی دانم می شود از آن بعنوان موفقیت اختصاصی یاد کرد یا نه.

شکستها:

1- بزرگترین شکستی که می توان از آن یاد کرد شکست در حیطه اخلاق می باشد. چیزی که نظام خود را طلایه دار آن معرفی می کند. شاید آمار یا شاخص بخصوصی در این زمینه وجود نداشته باشد اما تجربیات روزمره همه ما نشانگر آنست. پایه های اخلاق در کشور بشدت دارد متزلزل می شود. اخلاق در حوزه های اجتماعی (هنر ، ورزش ، خانواده) ، سیاسی (مطبوعات، سخنرانی ها ،محاسبه و ارایه  آمارهای نادرست و ...) و اقتصادی ( کلاهبرداری، چک های برگشتی ، دعاوی مالی و...) با انحرافات و مشکلات زیادی روبروست. از مهمترین معزلات اخلاقی جامعه می توان به عادی شدن دروغگویی، عدم مسئولیت پذیری، تهمت و افترا،ریا کاری مفرط، راحت طلبی، حسادت و مهمتر از همه عدم مناعت و عزت نفس اشاره کرد. در این مورد نه تنها مسئولان مرتبط با میلیاردها تومان بودجه ای که در اختیار دارند بایستی پاسخگو باشند بلکه همه ما به عنوان انسان مسئول می باشیم. بهانه تهاجم فرهنگی یک استدلال پیش پا افتاده و غیر قابل پذیرش در این زمینه می باشد.

2- دومین شکست کشور در حوزه اقتصاد می باشد. در حالیکه مسئولان بخاطر دشمنی های افراطی خود از تجربیات بین المللی، دایم به ایراد گیری از علوم اقتصادی می پردازند، هنوز چیزی جایگزین آن نکرده اند. مهمترین مشکل نظام در این بخش دید سیاسی ، امنیتی و ایدئولوژیک مفرط به قضایاست.  این حوزه تنها جایی است که با سخن گفتن کار درست نمی شود. قطعا بایستی درست تصمیم گیری و اجرا کنید تا درست نتیجه بگیرید. دولت عملا بخاطر تحریم بهره ابزار های کنترل آنرا از دست خود خارج کرده است. همچنین بعلت دید سیاسی و امنیتی عملا بهبود فضای کسب و کار از برنامه خارج شده است. دخالت دولت در قیمت گذاریها و تصمیم گیریهای نهاد های اقتصادی به اوج رسیده. بزرگی دولت در فعالیتها و انحصارات اقتصادی، رقابت نهادهای دولتی با نهادهای خصوصی اقتصادی و فساد و سوء استفاده اداری از قدرت و عدم انگیزه در بهبود اوضاع این مشکلات را به گره کور بدل کرده است. تبدیل شدن بانک مرکزی بعنوان قلک دولت عملا توانایی آنرا در کنترل تورم از بین برده است. همان دید سیاسی عملا شایسته سالاری را در کشور از بین برده و فرار مغزها و سرمایه را به ارمغان آورده است.

تمام این مسایل نظام را در رسیدن به اهداف اقتصاد کلان (اشتغال ، تولید داخلی ، تجارت بین الملل و کنترل قیمتها) ناتوان کرده است. از بزرگترین ایرادهای نظام در این زمینه عدم اعتماد به مردم می باشد. دولت قطعا به این مسئله فکر می کند که اگر مردم آزادی و قدرت اقتصادی بیابند آنگاه چگونه بایستی اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود را پیگیری کند. در نهایت به جای چاره جویی ، دولت به تغییر فرمولهای محاسبه و ارایه آمارهای نادرست روی آورده است.

3- سومین ایراد و شکست نظام در ارتباطات بین المللی می باشد. سوء ظن بیش از حد و توهم توطئه دایی جان ناپلئونی، ارتباطات بین المللی کشور را با مشکل مواجه کرده است. این مشکلات بخصوص از کانال محدود کردن همکاریهای مشترک علمی ، تجاری و مالی بسیارآزار دهنده می باشد. بدون شک تحرکات جاسوسی در همه جای دنیا وجود دارد. جاسوسی چینیها از امریکاییها در این زمینه مثال زدنی است . اما علی رغم در گیری های لفظی هیچوقت باعث محدودیت ارتباطات بین المللی هیچ کشوری نگردید. یادمان نرود هم اکنون هند بهترین ارتباط را با انگلیس که استعمارگرش بوده است دارد. این سوء ظن باعث شده تا ایران یکی از سخت ترین کشورها برای ویزا گرفتن باشد که در نتیجه کشورهای دیگر نیز در این زمینه تقابل به مثل می کنند. درگیری های ایدئولوژیک و شبه کمنیستی با غرب نیز مزید علت شده است و بزرگترین تناقض را برای کشور ایجاد کرده است. بطوریکه وقتی در داخل کشور دوستی با یک کمنیست سوء سابقه ایجاد می کند، در سطح ملی بزرگترین دوستان ایران را کشورهای بلوک چپ تشکیل می دهند.



ابعاد تازه‌اي از ماجراي جنجالي ادغام‌ها، نشست با رهبري و جريان انحرافي

مهمترین بخش مصاحبه آقای توکلی با فارس پاراگراف آخر آن بود:

شما مي گوييد كه با دولت اختلاف مبنايي داريد، اما شعار اصلي اين دولت عدالت است؛ آيا شما از عدالتخواهي كوتاه آمده ايد؟
- نخير! هرگز كوتاه نيامده ام. "شعار " دولت عدالت است اما عدالت را يك عدالت توزيعي مساله دار تعريف مي كند. در حالي كه من اين تعريف را قبول ندارم. در واگذاري قدرت نيز عدالت مطرح است و فقط نبايد عدالت را در توزيع ثروت ديد. الان اصلي ترين افراد دور دكتر احمدي نژاد را نگاه كنيد، يا منحرفند يا متهم به فساد مالي يا هردو. اين عدالت در توزيع قدرت است؟
در توزيع ثروت نيز كار و اكرام انسان ها به عدالت نزديكتر است تا اعانه پرداخت كردن. طرح سهام عدالت كه من در سال 84 قبل از آقاي احمدي نژاد و ديگران مطرح كردم، اصلا اينگونه نبود. اهدافي داشت كه مشاركت مردم را در تشكيل سرمايه بالا ببرد و منبع كسب درآمد را با اين مشاركت براي اكثريت ملت ايران متنوع سازد تا كارايي و عدالت با هم تعقيب شود. در حالي كه هم اكنون اين شيوه احمدي نژاد ضد كارآيي عمل مي كند و با ايجاد درآمد بدون مشاركت در بلند مدت ضد عدالت نيز خواهد شد.
وقتي مي گويم رويكردها با كاركردها سازگار نيست يكي از مصاديقش همين است. وقتي توليد نابود شود و منابع نفتي ابزار توزيع قدرت مصرف گردد اين كه عدالت نيست. اين نه تنها در نگاه بلندمدت كه در نگاه ميان مدت نيز فاجعه آفرين است. من از شعارهايم دست نكشيده ام بلكه افتخار مي كنم كه از تفكر عدالتخواهانه اسلام دفاع كرده ام و مي كنم؛ اما پيچيدگي هاي تحقق اين شعارها به گونه اي است كه ساده سازي آن در حد توزيع قدرت خريد به تنهايي نمي تواند موجب تحقق عدالت شود.

کل مصاحبه را می توانید از خبرگزاری فارس بخوانید.


ایرانیان؛ رتبه سوم تنبلی اجتماعی جهان

مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بر اساس آمارهای مجله جهانی ارزیابی رفتار بین المللی، ایرانیان در تنبلی اجتماعی بعد از اعراب و آفریقاییان جایگاه سوم را در جهان به خود اختصاص داده اند گفت:در نمونه گیری از میان سه هزار و 328 نفر از جوانان مشخص شد که 45 درصد آنها دچار تنبلی فردی بودند.

ادامه مطلب را از خبرگزاری مهر بخوانید.

نگاهی دیگر: به بند کشیدن سلطان شیاطین

نقد و تحلیلی از درگیری های اخیر بین احمدی نژاد و حکومت به قلم اکبر گنجی.

دولت/حکومت/زمامداری سیاسی، قلمرو عقلانیت عملی(تناسب وسائل با اهداف) است.این حوزه مقدس(بی چون و چرا،کامل) نیست. سراپا بشری است، نه آسمانی/الهی/ملکوتی. رازآلود ساختن این حوزه پیامدهای ناپذیرفتنی گوناگونی دارد.

مطالب بیشتر در این زمینه را از سایت بی بی سی بخوانید.



افشای اطلاعات واقعی در لابلای گزارش رسمی بانك مركزی

روش بانك مركزی اگرچه برای ارزیابی عملكرد درازمدت اقتصاد كشور می تواند درست باشد، اما برای بررسی اثر یك واقعه مشخص نتایج كاملا گمراه كننده می دهد. نظیر بررسی وضعیت بیماری است كه ناگهان دمای بدن او افزایش یافته و سه درجه تب دارد، اما پزشك با گرفتن متوسط دمای بدن بیمار بعد از تب و ده ساعت قبل عنوان كند متوسط تب بیمار در ده ساعت گذشته تنها 3 دهم درجه بوده كه اصلا نگران كننده نیست!

ادامه مطلب را از آینده بخوانید.

هدفمند كردن يارانه‌ها ؛ پيشنهاد دولت، تصميم مجلس

همه به ياد داريم كه در اواخر سال 1388 بعد از مدتها رفت و برگشت بين دولت و مجلس، سرانجام قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با جلب رضايت حداكثري دولت به تصويب رسيد و به دولت ابلاغ شد. در سال 1389 دولت از اول دي ماه، با پرداخت يارانه نقدي به خانوارها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و نان اجراي قانون را آغاز كرد. البته دولت چندين ماده از قانوني را كه خود خواسته بود، نقض كرد:

1.   دولت مكلف بود تدريج را در افزايش قيمت بنزين، گازوئيل، گاز، برق... و نان رعايت كند[1]، نكرد.

2.    دولت مكلف بود 30 درصد درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها را براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و بيكاري كارگران، به آن‌ها اختصاص دهد[2]، ولي فقط يك هشتم آن را داد.

3.   دولت مجاز بود 20 درصد از درآمدهاي به دست آمده را به بودجه عمومي دولت تخصيص دهد[3]، نداد.

4.    دولت مجاز بود «حداكثر تا 50 درصد» از درآمد حاصل شده را به خانوارها اختصاص دهد[4]، تقريباً همه درآمد را به اين كار اختصاص داد.

5.   قرار بود پرداخت نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار باشد[5]. همه را مساوي پرداخت.

6.   قرار بود سهمي را كه به خانوارها تخصيص مي دهد علاوه بر پرداخت نقدي، براي تامين اجتماعي (مانند گسترش بيمه) نيز صرف كند [6]، ولي همه را صرف يارانه نقدي كرد.

7.   قرار بود، از هيچ محل ديگري از بودجه كل كشور براي اين پرداخت‌ها استفاده نكند[7]، ولي با بالا گرفتن مبلغ نقدي پرداختي (ماهانه 44500 تومان براي هر نفر كه 4 هزار تومان آن يارانه نان بود)، پول كم آورد و از منابع ديگر بودجه استفاده كرد.

بدين ترتيب دولت در 9 مورد حكم قانون را زير پا گذاشت و در 2 مورد نيز روح آن را ناديده گرفت.

در لايحه بودجه 1390 كه پس از 80 روز تاخير تقديم مجلس شد، دولت درآمد حاصل از هدفمند كردن در سال 1390 را مبلغ 62 هزار ميليارد تومان در نظر گرفت. كميسيون تلفيق نيز همين مبلغ را پذيرفت. [8] تلاش براي تجديد راي نيز، از طريقي كه آيين نامه اجازه مي‌داد، ميسر نگشت. اين روند در حالي اتفاق مي‌افتاد كه طرفداران پيشنهاد دولت مي‌دانستند كه زمينه تصويب آن در صحن بسيار محدود است. وقتي نوبت بررسي اين موضوع در صحن فرا رسيد، تنها پيشنهاد آقاي دكتر دهقان نماينده محترم طرقبه و چناران و عضو هيئت رئيسه، امكان مطرح شدن داشت، چون تنها پيشنهاد چاپ شده بود. در واقع عدم تصويب آن پيشنهاد در كميسيون آنقدر واضح به نظر مي‌رسيد كه مخالفان، پيشنهاد كتبي در موقع خودش نداده بودند. آقاي دهقان نيز احتياطاً پيشنهاد كرده بود كه در سال 1390 انواع حامل‌هاي انرژي حداكثر 20 درصد افزايش قيمت داشته باشند.

خلاصه دلايل آقاي دهقان و بنده كه به عنوان موافق آن صحبت كردم چنين بود:

1.   قانون الزام مي‌كرد كه دولت تدريج را در گران كردن رعايت كند كه نكرد، در نتيجه چون گران كردن در سال اول با شيب تندي آغاز شد، براي رعايت قانون، مهار سرعت افزايش قيمت ضروري است.

2.   با سبد قيمتي سه ماهه آخر 1389 كه هنوز ادامه دارد، مبلغ درامد ناخالص براي سال 1390، حدود 30 هزار ميليارد تومان مي‌شود. پس براي كسب درآمد 62 هزار ميلياردي، قيمت‌هاي فعلي حامل‌هاي انرژي، بايد بيش از دو برابر شود. اين افزايش شديد خطرات جدي تورمي و ركودي در پي دارد.

3.   تورم ناشي از همان افزايش قيمت‌‌هاي اوليه خطير است. ارقام نرخ تورم ماهانه از دي تا اسفند بين 5/2 تا 4/3 درصد است. در حاليكه از اول سال 88 تا آذر 89، نرخ‌هاي تورم ماهانه بين صفر و 8/1 در نوسان بود. اين علامت خطرناكي است كه اگر در ماه‌هاي بعدي (ماه‌هاي سال 1390) نرخ تورم ماهانه در همين حدود باشد، نرخ سالانه (از اول ديماه 89 تا آخر آذر 90)، حدود 40 درصد خواهد شد. در نتيجه اگر دوباره قيمت‌هاي موجود را دو برابر كنيم، چه خواهد شد؟

4.    قيمت انرژي، فشار هزينه توليد را به دنبال داشت و واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي ناچار به كاهش توليد و اخراج بخشي از نيروي كار خويش شدند. به ويژه كه دولت در آغاز كار سهم حمايتي توليد را تقريباً نداد. حالا اگر قيمت‌ها دو برابر شود اين فشار به ميزان زيادي افزايش مي‌يابد و تبعات سنگين ركودي دارد و بيكاري شاغلان موجود را تشديد مي‌كند. اين پرسش جدي در برابر نمايندگان قرار گرفت كه آيا خانوارها كه پول نقد مي‌گيرند، نمي‌خواهند كار سرپرست آنها ادامه يابد و يا جوانشان كاري به دست آورد؟

5.    آقاي رئيس جمهور در ديدار عيد جمعي از نمايندگان از آنان خواسته بود بگذاريد گران كنيم تا درآمد بيشتري كسب شود و يارانه نقدي را اضافه كنم. در واقع دولت بيش از آنكه به اصلاح ساختار توليد و اصلاح رفتار مصرفي مردم براي صرفه جويي در انرژي چشم داشته باشد، به دادن پول نقد بيشتر به مردم توجه دارد. به همين دليل بايد اين تمايل دولت مهار شود تا آن خطرات دامن مردم را نگيرد.

6.    گفته شد كه اگر پيشنهاد دولت كه كميسيون تلفيق آن را پذيرفته است، عملي شود، بايد قيمت هر ليتر بنزين حدود 1500 تومان و گازوئيل حدود 350 تومان و قيمت گاز نيز بايد دو برابر شود. عقب نشيني دولت در گازوئيل 350 توماني اول و فروش براي همه مقاصد به ليتري 150 تومان، فيش‌هاي عجيب و غريب گاز كه ناراحتي كثيري از مشتركان را در پي داشت يادآوري شد و از مجلس درخواست شد كه با تصويب پيشنهاد آقاي دكتر دهقان، از اينكه همه از كارمان پشيمان مي‌شويم و از اجراي اين قانون خوب به ناچار دست بكشيم، جلوگيري كنند.

مجلس با حمايت چشمگيري، با 163 راي موافق تصويب كرد كه در سال 1390حداكثر افزايش قيمت در اين عرصه 20 درصد باشد. در پي اين تصويب در تذكري به رياست محترم مجلس عرض شد كه كميسيون تلفيق حال بايد، درآمد قابل اكتساب را برآورد كند و طبق ماده 12 قانون هدفمند سازي يك رديف درآمدي و چهار رديف هزينه اي براساس سهم‌هاي تعيين شده در قانون مزبور و قانون برنامه پنجم، در جدول‌هاي بودجه بگنجاند تا دولت از سقف سهم هر قسمت تجاوز نكند و اصل 53 و 55 قانون اساسي نيز رعايت شود. رئيس مجلس پذيرفت و براي اين مقصود، موضوع را به تلفيق ارجاع داد.  متاسفانه در تاريخ چهارشنبه 14/2/90  گزارش كميسيون كه به صحن آمد، كميسيون به جاي انجام وظيفه تكميلي و تبعي خويش، احكام تازه‌اي را براي اضافه شدن به قانون بودجه ارائه كرد كه تقسيم درآمد اكتسابي از افزايش قيمت‌ها را به نفع پرداخت نقدي و به زيان توليد، دولت و بخش بهداشت و درمان عوض مي‌كرد. برخلاف ماده 8 قانون هدفمندسازي سهم بخش توليد را از 30درصد به 20درصد تقليل مي‌داد، سهم دولت را به صفر مي‌رساند و تمام 20درصد سهم بودجه عمومي دولت و كاهش 10 واحد درصدي توليد را به پرداخت نقدي اختصاص مي‌داد. بدين ترتيب سهم پرداخت نقدي 80% و سهم توليد 20% به بخش بهداشت و درمان نيز كه بعد از تصويب برنامه پنجساله بايد 10% از درآمد، قبل از تسهيم بين خانوارها- بنگاه‌هاي توليدي و دولت، به آن مي‌رسيد، از اين درآمد تخصيص داده نشده بود. در عوض كميسيون حكم جديدي در پيشنهاد جديدش داشت كه معادل يك ميليارد دلار سهم بهداشت و درمان اضافه شود. ابتدا به رئيس مجلس تذكر داده شد كه كار كميسيون كاملاً غير قانوني است. چرا كه در اين مرحله كميسيون تنها مي‌تواند مسائلي را كه رئيس جلسه ارجاع مي‌دهد و ماهيت تلفيقي براي تصميمات اتخاذي مجلس دارد، رسيدگي كند و پيشنهاد بياورد و حق پيشنهاد هيچ حكم جديدي را ندارد. علاوه بر اين كه احكام پيشنهادي مربوط به هدفمندي غير قانوني است، حكم اختصاص يك ميليارد دلار به بخش بهداشت و درمان نيز غيرقانوني است، چرا كه سقف درآمدها در روزهاي گذشته بسته شده بود و حق افزايش آن ديگر وجود نداشت. رئيس مجلس در پاسخ ضمن وارد دانستن تذكر اضافه كرد چون با تصميم مهار شديد افزايش قيمت‌ها درآمد زيادي به دست نمي‌آيد تا تعهد دولت براي دادن هر نفر 44500 تومان اجرايي شود، كميسيون آن سهم‌بندي قانون را عوض كرد. در نتيجه در اقدامي غيرقانوني، كنار گذاشتن پيشنهاد غيرقانوني كميسيون را نپذيرفت.

بنده حذف پيشنهاد كميسيون تلفيق را درخواست كردم. خلاصه دلايل بنده اين بود.

1) اين تصميم تلفيق كه با هماهنگي دولت صورت گرفته است غيرقانوني است (دلايلش را در سطور پيش گفته‌ام) و قابل طرح نيست ولي من از سرناچاري پيشنهاد حذف داده‌ام.

2) علاوه بر آن، حكمتي كه آقاي رئيس براي جعل آن بيان كردند نيز با اين احكام به دست نخواهد آمد، زيرا طبق برآورد مركز پژوهش‌ها كه با داده‌هاي خام دولت انجام شده است، درآمد قابل اكتساب (پس از تصويب حداكثر 20% افزايش امسال)، حدود31700 ميليارد تومان است. از اين درآمد كه ناخالص است عوارض و ماليات‌هاي 10 تا 20 درصدي قانوني حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي (به طور متفاوت) و ماليات 4 درصدي ارزش افزوده و هزينه‌هاي ديگر كسر مي‌گردد و به طور خالص 28700 ميليارد تومان درآمد مي‌ماند حالا 20 درصد توليد را كه حدوداً 5750 ميليارد تومان مي‌شود از آن كسر كنيم، 80 درصد بقيه تقريباً 23000 ميليارد تومان مي شود كه طبق تصميم غلط پيشنهادي سهم خانواده‌هاست. اگر بخواهيم كار غير قانوني دولت در پرداخت 40500 تومان هر ماه به هر نفر (بدون يارانه نان) را بپردازيم، با توجه به آمار ثبت نام كنندگان جديد كه 72 ميليون نفرند(به گفته آقاي دكتر فرزين در كميسيون)، مبلغ مورد نياز براي سال 1390 تقريباً 35000ميليارد تومان) 000,000,72 نفر × 12 ماه×500,40 هر نفر) خواهد شد. يعني ما براي ادامه اشتباه و قانون‌شكني دولت، حتي اگر يك ريال به توليد ندهيم به دولت وبخش بهداشت و درمان هم ريالي داده نشود، و تمام صد درصد درآمد را صرف پرداخت نقدي كنيم حدود 12000 ميليارد تومان (23000- 35000) كسري خواهيم داشت.

3) بنابر اين وقتي پيشنهاد غير قانوني هيچ مشكلي را حل نمي كند و تنها قانون مصوب خودِ ما را لگد مال مي‌كند، چرا راي بدهيم. به همكارانم گفتم با مردم صادق باشيم. به آنان بگوييم كه دولت اشتباه كرده است. دولت قانون شكني خود را بپذيرد، صادقانه به مردم بگويد كه اگر بخواهم مصالح ميان مدت و بلند مدت كشور را در نظر بگيرم بايد از اشتباه و تخلف خود دست بكشم و طبق تصويب مجلس كه واقع بينانه هم هست مبلغ پرداخت نقدي را كم كنم. مگر آنكه مجلس را تحت فشار بگذارم و گراني شديد ايجاد كنم تا بتوانم پرداخت بيشتري به شما را ممكن سازم و به دنبال آن تورم و بيكاري بيشتر شود. بر برخورد صادقانه با ملت اصرار كردم، ولي متاسفانه مجلس به حذف پيشنهاد غير قانوني كميسيون تلفيق راي نداد و پيشنهاد به همان شكل شرح داده شد، تصويب گرديد. حالا  اول دعواي دكتر احمدي‌نژاد با مجلس است كه يا تلاش مي كند از طرق غير قانوني تامين اعتبار كند، كه بعيد است ديگر مجلس اجازه بدهد و با او برخورد خواهد كرد، يا با انداختن تقصيرها به گردن مجلس فرا افكني مي كند، در حاليكه پيشنهاد غيرقانوني تصويب شده حاصل توافق دولت و كميسيون بود و در صحن نيز معاون امور مجلس رئيس جمهور آقاي ميرتاج الديني از آن دفاع كرد. به هر حال پيشنهاد دولت و تصميم مجلس، هر دو از نظر علمي و قانوني قانون دفاع نيست و عواقب آن به آساني چاره‌پذير نخواهد بود.

آنچه از برخورد صادقانه گفتم، بخشي از راه حل برون رفت از اين مشكل است.

***

[1] بندهاي الف، ب، و ج  ماده 1 و بند الف ماده 3 و ماده 4 قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 15/10/89
[2] ماده 8
[3] ماده 11
[4] ماده 7
[5] بند الف ماده 7
[6] بند ب ماده 7
[7] مستفاد از مواد 13 و 15
[8] متاسفانه بنده به دليل كسالت در كميسيون حاضر نبودم. دوستاني كه مخالف بودند، مانند آقاي دكتر قادري نماينده محترم شيراز نتوانستند اكثريت را قانع كند و با تلاش آقاي مهندس عبداللهي رئيس كميسيون، با تفاوت اندكي پيشنهاد دولت پذيرفته شد

نگارنده احمد توکلی

 منبع : الف

چرا ژاپن ، ژاپن می شود و ما ایران

شاید فکر کنید انگلیس ، امریکا، روسیه و یا آدمهای فضایی از مریخ باعث شدند که ما عقب بمانیم. اما من فقط یک جواب دارم: خودمان.

کسی که به شخصیت ، جان و مال و ناموس خود احترام نمی گذارد، هیچ توقعی نسبت به رفتارش نسبت به دیگران نیست. هیچ حرمت دیگری را نیز نگه نخواهد داشت و به دیگران رحم نمی کند. در چنین جامعه ای اعتماد و اطمینان به وجود نمی آید و رشد اقتصادی صورت نمی پذیرد. حال بگویید ما مسلمانیم ، بالا ترین دین را داریم ، دینمان کامل است و یا بگویید ما ایرانی هستیم و من آنم که رستم بود پهلوان.

من می گویم ما هر که هستیم ، هر آنچه داریم ، از فکر و ایمان و گفتار ورفتار ، از آنچه ژاپنیها دارند ، هر چند که ما فکر کنیم کافر و نجس و وحشی و هر چه ، نا درست تراست ، و برای همین پیشرفت نمی کنیم و جواب نمی گیریم.

برای همین بایستی غرور و تکبر خود را دور بیاندازیم، سر را پایین انداخته و از آنچه که با عث پیشرفت آنها می شود یاد بگیریم.

حال متن زیر را بخوانید تا به علت این تفاوت بیشتر پی ببرید:

در تفاوت مسئولان ژاپنی و ایرانی منبع : الف